نتنياهو يؤيد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وسط انقسامات داخل حكومته

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل إسرائيل وخارجها، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، أن الأخير يدعم تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، شريطة أن تتم بعد ما وصفه بـ"محاكمة عادلة"، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية عن متحدثة باسم مكتبه.

ويأتي هذا الموقف بعد أن صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي في وقت سابق اليوم على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على من يُدان بقتل إسرائيلي بدافع قومي أو عدائي، تمهيدًا لعرضه على القراءة الأولى أمام الكنيست يوم الأربعاء المقبل، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فقد أعطى نتنياهو الضوء الأخضر للمضي قدمًا في مسار التشريع، فيما أعلن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الداعم الرئيسي للمشروع، أن "الوقت قد حان لتحقيق العدالة"، مؤكدًا أن القانون الجديد يجب أن يجعل عقوبة الإعدام إلزامية دون أي سلطة تقديرية للمحاكم.

في المقابل، أدانت حركة "حماس" مصادقة اللجنة على مشروع القانون، ووصفت الخطوة بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، محذرة من أن هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لكن الجدل لم يقتصر على الأوساط الفلسطينية والدولية، إذ امتد الخلاف إلى داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي نفسه، حيث وجّه وزير المالية بتسئيل سموتريتش انتقادًا حادًا لنتنياهو، واصفًا قراره بدعم القانون بأنه "حماقة سياسية وأمنية" قد تجر إسرائيل إلى عواقب خطيرة.

وقال سموتريتش، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن "السماح لعناصر حركة حماس بالخروج من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، مثل رفح، يُعد خطأ فادحًا"، مضيفًا عبر حسابه على منصة "إكس" أن مقاتلي حماس محكوم عليهم بالموت، داعيًا إلى عدم التراجع عن استهدافهم ميدانيًا.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن تحركات دبلوماسية يقودها وسطاء دوليون لإبرام تفاهم جديد بين إسرائيل وحركة حماس، يتيح خروج مقاتلي الحركة من المناطق الواقعة خلف الخط الأصفر في قطاع غزة عبر ممرات آمنة بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وذكرت المصادر أن حماس وافقت مبدئيًا على الترتيبات المقترحة، بينما تنتظر موافقة إسرائيل النهائية، في محاولة لتفادي مواجهات مباشرة مع القوات الإسرائيلية المنتشرة في تلك المناطق.

وفي الميدان، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته داخل غزة، معلنًا استهداف مواقع قال إنها لأنفاق ومقاتلين تابعين لحركة حماس شرق رفح، ما أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي في هجوم مضاد. فيما نفت حماس مسؤوليتها عن العملية، مؤكدة أن الاشتباكات في تلك المنطقة وقعت بين مجموعات مسلحة محلية والقوات الإسرائيلية.

وبينما تتصاعد حدة التوتر السياسي والعسكري، يرى مراقبون أن مشروع قانون الإعدام الجديد قد يفاقم الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية ويُعقّد جهود التهدئة، في وقت تواجه فيه تل أبيب ضغوطًا دولية متزايدة لوقف التصعيد واحترام القانون الدولي الإنساني